..
افراد آنلاین :
بازديد ها
:
Powered By: NikBlog.Com
كميسيون ماده 56
ارسال شده در تاریخ 1389-شهر-10 و ساعت 12:30
«بنام خدا» كميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگلها ومراتع(ماده56) چكيده:در سال 1341 و با وجود تصرفات و تملكات اربابي بر جنگلها و مراتع و نفوذ و ممانعت سياسي اين افراد در 27 ديماه سال 1341 جنگلها و مراتع ملي اعلام شده و قانون آن به تصويب رسيد و در پي آن در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و قوانين مشابه آن، سازمان جنگلباني مسئول اجراي قانون ملي كردن اراضي موصوف و تملك آن به نفع دولت شد. در پي بروز اختلافاتي كميسيون ماده 56 با چند عضو مسئول رسيدگي به چنين اختلافاتي گرديد و آراء آن نيز قطعي شناخته مي شد.اما با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون ديوان عدالت اداري اشخاص براي رسيدگي به اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مراجعه مي كردند. تا سال 1367 كه قانون ماده واحده تعيين تكليف تصويب و رسيدگي به شكايات در آن پيش بيني شد. البته چنانچه از متون قانوني و مفاده ماده واحده و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور هم مستفاد ميگردد.اين اعتراضات پس از رسيدگي و صدور راي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و بالاتر مي باشد. ولي با اين وجود همواره شعب محاكم دچار تعارض و تفاوت در صدور آراء ميگرديدند كه نهايتا در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذكور ، تجديد نظر در محاكم از آراء صادره از كميسيون امري بديهي عنوان گرديد. 1)مباني فقهي و حقوق ملي شدن اراضي: انفال كه يكي از مصاديق آن اراضي عمومي مي باشد در اصل 45 قانون اساسي تفصيل گرديده و در احاديث و روايات نيز بهره وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم و مالكيت و اداره آن را به امام (حاكم) نسبت داده اند. چنانچه در مواد 24 تا 30 قانون مدني نيز مالكيت اين نوع اراضي به تصوير كشيده شده و مالكيت عمومي و اداره دولتي و حاكميتي آن را توصيف نموده است. در مجموع دولت در قوانين به عنوان مالك معرفي شده ولي در عمل مي توان دولت را مدير اموال عمومي دانست چنانچه نظر حقوقدانان نيز آن را تاييد مي كند. 2) تاريخچه كميسيون ماده 56: كميسيون ماده 56 يا همان هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 تصويب و پيش بيني شد. و در سال 1348 با الحاق تبصره هايي وظايف و اختيارات كميسيون اصلاح شد. در سال 1354 قانون مذكور دچار اصلاحات جزيي گرديد. اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضاءشد و ساختار آن عوض شد.و اختيارات آن بيشتر شد ، در سال 1387 نيز قانون ماده واحده موصوف دچار تغيير جزيي گرديد. 3) اساس كار كميسيون: در ماده ي 2 ق ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 كه ملي شدن جنگلها را به عهده ي سازمان جنگلباني گذارده و در تبصره هاي الحاقي به آن نيز مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالكيت خصوصي ميداند. كه تشخيص و رسيدگي به آن را از وظايف كميسيون ماده ي 56 مي داند. بنابر اين اساس كار آن رسيدگي در مقام تعيين تكليف اراضي مي باشد كه مالكين آن مطابق ماده 56 ق حفاظت از جنگلها و مراتع به آن اعتراض دارند. 4) محدوده ي صلاحيت:چنانكه از قانون مورد وصف پيداست صلاحيت كميسيون، رسيدگي به اراضي را شامل مي شود كه خارج از محدوده ي شهر بوده و در واقع در حيطه صلاحيت كميسيون ماده 12 زمين شهري نباشد. در اين بين نكته آنجاست كه اراضي كه قبلاً جزء اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. صلاحيت آن با كدام يك از مراجع فوق مي باشد كميسيون ماده 12 يا 56؟ از آنجا كه صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1367 صاحبان اراضي خارج از محدوده ي قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده و در آراء ديوان عدالت اداري و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز اراضي كه زماني در محدوده ي صلاحيت كميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. به صرف اينكه فعلاً از اراضي منظور قانون مذكور خارج شده نبايد آن را از صلاحيت رسيدگي در كميسيون ماده 56 خارج بدانيم. چرا كه به محض اعلام قانون گذار در سال 1341 مبني بر ملي شدن اراضي مورد بحث مقاله، اراضي به طور بالقوه عمومي و ملي شده و به مالكيت دولت در خواهد آمد هر چند- پس از صدور حكم اخيرالذكر قانون گذار (پس از سال 1341)- فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته باشد و هنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاك نكرده باشد فلذا مي توان گفت با صدور حكم ملي شدن اراضي موصوف ديگر قابليت تملك،تصرف و تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهد داشت. مراجع رسيدگي به اعتراضات آراءاز كميسيون ماده واحده:اگر كميسيون مرجع اداري باشد، بايد رسيدگي به شكايات صورت گرفته از آراء آن در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن كه با اصلاح قانون مذكور در سال 1367 و طبق تبصره 2 آن صلاحيت رسيدگي به تمامي اعتراضات حتي اعتراضاتي كه مطرح ولي مختومه نشده از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آن به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. و اگر آن را قضايي فرض كنيم بايد آراء آن را آراء صادره قضايي و در حكم رأي بدوي به حساب آوريم. حال آنكه كميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط و آراء ديوان عالي كشور مرجعي «شبه قضايي»است بنابراين با توجه به آراء ديوان عالي از آنجا كه رسيدگي قضايي و صدور حكم قضايي تنها در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد نه مراجع مشابه يا اداري ،لذا مطابق آراء صادره از ديوان عالي كشور قابل اعتراض و تجديد نظر خواهد بود. كما اينكه پس از سالها بالأخره در سال 1387 در اصلاحيه اي قانونگذار آراءهيئت را صراحتاً قابل اعتراض و تجديد نظر در محاكم دانست. البته در لايحه جديد نيز كه در دولت در تير ماه 1388 تصويب شده است و با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيز داري كشور» به مجلس تقديم شده در مادة 4 تبصره1 قسمت اول هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان قرار داده ولي در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراء صادره از كميسيون را در حكم رأي بدوي خوانده و فقط قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان ميداند كه به لحاظ نظرات صادرة ديوان تا كنون، غير منطقي و غير قانوني بنظر مي رسد. مضافاً آنكه دادن صلاحيت قضايي به مرجعي كه در تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و مستقل نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست و با وجود آنكه در اصل 156 قانون اساسي، موارد اخير الذكر و استقلال قوه قضاييه و مقام قضا كاملاً مورد تأكيد قرار گرفته است و لذا مي تواند محل ايراد قانونگذار و شوراي نگهبان باشد.مع الوصف نگارنده اميدوار است با اصلاح قوانين و تصويب قوانيني با دقت و صراحت بيشتردر چنين موارد راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزين به اموال عمومي هموار و محل پيشگيري از آن گردد. »پايان» محمود حكيمي نيا كارشناس ارشد حقوق خصوصي فهرست منابع: 1)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2)قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشورمصوب 27/10/1341 3)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن 4)قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب شهريور 1367 5)اصلاحيه ي ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب 1387 6)رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري- شماره 236 مورخ7/7/1381 7) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره76/3 ه مورخ 10/10/1376 8)رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 697 مورخ 24/11/1385 9) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره29 مورخ 14/4/76 10) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره601 مورخ 25/7/1374 11) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره992 مورخ24/11/1383 12) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره83 مورخ5/3/1381
[ نویسنده : -- ][
موضوع : عمومي ]
[
نظرات [
0 ] ]
[ ارسال نظر ]
[ لینک ثابت مطلب
]